نقدی بر پاسخ ضعیف آیت الله مومن به شبهه رهبری امام خامنه ای
مقدمه: هر انسانی خود را در قبال سکوت و سخن و رفتارش مسئول می‌داند، پس در برابر حوادث واقعه، چه سکوت کنیم، چه سخن بگوییم و چه رفتاری داشته یا نداشته باشیم، باید علاوه بر خود و جامعه، خدای‌مان را هم راضی کنیم!
1. جهانی که همه افرادش معصوم باشند، وجود ندارد: در این حالت، اگر ما بتوانیم با اختیار خودمان، وظیفه‌مان را به طور معصومانه‌ای تشخیص دهیم و آن را معصومان به کار بندیم (جهانی همه معصوم) خیلی خوب است.
2. جهانی که همه افرادش به معصوم دسترسی داشته باشند هم وجود ندارد: اگر نتوانیم در شناخت و عمل، معصومانه عمل کنیم، چه خوب است که معصومی در میان ما باشد و ما را رهبری کند، چنانچه در امت 124 هزار پیامبر چنین بود و التبه مردم ناشیعگی کردند و شیطان‌پسندانه عمل کردند.
.jpg)
3. راه سعادت بشر در جهانی که اکثریت، به معصوم دسترسی ندارند: حال اگر معصومی مستقیما در دسترس ما نبود، چه باید کرد؟ اکثر قریب به اتفاق افراد بشر، تا کنون در این وضعیت گفته شده قرار داشته‌اند و اگر راه معقول و همه فهمی برای حرکت به سمت سعادت نباشد، باید در حکمت خدا شک کرد. و اگر هم راهش همان باشد که غرب رفته است، قیامت روزی است که مظلومین عالم باید خدا را محاکمه کنند. نکته دیگر اینکه همیشه یک حجت معصوم الهی، مستقیم یا غیر مستقیم، جهانداری می‌کند.
4. آیا عدم دسترسی اکثریت، به معصوم، امری نوظهور است؟ اگر ظاهرا امام معصومی در دسترس ما نبود، چه باید کرد؟ آیا این مساله نوظهور است و در تاریخ بشری نمونه دیگری نداشته است؟ نگاهی به گستره زمانی و زمینی گذشته بشر، بیشترین حجم مدیریت جهان را به همین گونه به نمایش می‌گذارد. تقریبا تمام انبیای الهی نمایندگانی در زمان خود در جاهایی دورتر از قلمرو مدیریت مستقیم خود داشته‌اند، که مسلما، نماینده تام الاختیار آنان بوده اند، چون شرایط مدیریت یک نظام و مجموعه و نیز امکانات ارتباطاتی و بُعد مسافت، اجازه مدیریت ناقص الاختیار را به مدیر نمی‌داده است.
5. حتی در عهد معصوم هم باید مطیع ولیّ‌امر غیر معصوم بود: نمونه بارز این مطلب، مدیریت نمایندگان امام علی علیه السلام بر مصر و برخی بلاد دیگر بوده است، آیا محمد بن ابوبکر معصوم بود؟ آیا امام علی اختیارات ناقصی برای مدیریت جامعه بزرگ مصر به وی داده بود، یا ولایت مطلقه در امور حکومتی داشت؟ عهد نامه مالک اشتر، به خوبی ولایت مطلقه امر از جانب امام علی علیه السلام به مالک را نشان می‌دهد. با اینکه مالک اشتر معصو م نبود و تحت مدیریت مستقیم معصوم هم جامعه را اداره نمی‌کرد، یعنی موتور اجرا یا ماشین امضاء دستورات امام علی علیه السلام نبود و می‌بایست خودش در مدیریت کشور بزرگ مصر، تصمیم بگیرد.
6. اشکال لاینحل: در مقدمه گفتیم، که ما در هر شرایطی، وظیفه‌ای داریم، حال سوال این است که اگر از ولیّ امر غیر معصوم، اطاعت نکنیم، از چه کسی اطاعت کرده‌ایم؟ آیا از معصوم اطاعت کرده‌ایم؟ اگر امکان چنین اطاعتی وجود داشته باشد، باید چنین کرد، اما اگر معصومی در میان نباشد، از هر کس یا کسانی که اطاعت شود، این اشکال باقی می‌ماند. پس گریزی جز اطاعت از غیر معصوم نیست.
7. عقلاً محال است که یک غیر معصوم بتواند از معصوم اطاعت کند: ما همیشه، حتی در هنگام اطاعت از معصوم، مستقیما از عقل خودمان اطاعت می‌کنیم و اطاعتمان از معصوم، به شکل غیر مستقیم است؛ یعنی چون عقل غیر معصوممان میگوید از معصوم اطاعت کن، این کار را انجام می دهیم. پس ما هرگز توان اطاعت از معصوم به نحو مطلق نداریم.
8. عقل ما هم معصوم نیست، آیا نباید از آن اطاعت کرد؟ از سویی همه می‌دانیم که عقل ما معصوم نیست، پس چرا از آن اطاعت می‌کنیم؟ و چرا خداود ما را چنان سرشته است که راهی جز اطاعت از عقل غیر معصوم خودمان نداریم؟ پس یا آفریدگارمان اشتباه می‌کند یا خطا در جای دیگری است. پس ما از عقل غیر معصوم خودمان اطاعت می‌کیم با اینکه هزاران بار اشتباه خود را دیده‌ایم و هزاران بار مرض‌های قلبی مانع از فهم حقیقت مثل حسد و خشم و شهوت و ... را آشکارا در خود حس کرده‌ایم. پس چرا نمی‌توان از ولیّ فقیهی که بینی و بین الله به اندازه‌ای که در خودمان عیب می‌بینیم و یقین صد در صد به این معایب داریم، در ایشان عیبی نمی‌بینیم و یا عیبهای احتمالی مودر نظر ما، مشکوکند و یقینی نیستند، حتی یک مورد از عیبهایی که به ولیّ فقیه نسبت داده می‌شود، نمی‌توانیم در قبرمان ثابت کنیم. وقتی نفسمان بر ما امیری می‌کند، مسلم که در برابر هر امیر غیر نفسانی، مقاومت کند
9. مگر پزشکان معصومند؟ آیا ما هرگز در تبعیت مطلق عقلای بشری از صنفی که سالیانه متهم به قصور و تقصیر در مرگ صدها هزار بیمار خود هستند تردیدی داریم؟ مگر مساله جان نیست؟ مگر معصومند؟ مگر آشکارا حجم قابل توجهی از پرونده‌های خطاهای پزشکی را مشاهده نمی‌کنیم؟ با این حال، مگر عقلای عالم، به طور کامل از یک متخصص، که حتی بی دین هم هست، اطاعت نمی‌کنند و قلب و مغز خود را به تیغ جراحی اش نمی‌سپرند؟ نوبت به ولیّ فقیه که می‌شود، شیطان به ما درس دانایی می‌دهد؟
10. دستگاه مدیریت معصوم جهان، بهترین راه را برای اداره این اوضاع طراحی کرده اند: اینکه یک عالم عادل شجاع مدیر و مدبر، در جایگاه عقل جامعه قرار بگیرد و با استعانت از توصیه‌های دین و مشورت با متخصصان جامعه، آن را بچرخاند، آیا راهی بهتر از این قابل تصور است؟ در شماره بعد، شورای رهبری، دموکراسی و ... را بررسی خواهیم کرد.
با تشکر از "بنده خدا" نویسنده وبلاگ اسلام پیروز است، که انگیزه پرداختن بنده به این مطلب شدند.
شبهه ای که در برنامه بسیار پرمخاطب دیروز امروز فردا مطرح شد، متاسفانه با جواب ضعیفی از سوی آیت الله مومن روبرو شد و باعث تشویش خاطر برخی مخاطبان شد. اصل شبهه این است که مطابق قانون اساسی مصوب سال 58، یکی از شرایط رهبری، مرجعیت بوده است، و آقای خامنه‌ای با اینکه مرجع نبوده است، بر خلاف قانون اساسی به رهبری انتخاب شدند، و پس از آنکه ایشان رهبر شدند، قانون اساسی بازنگری و شرط مرجعیت از رهبری حذف شد و بعد هم به همه‌پرسی گذاشته شد، و قانون پسینی مصحح رفتار خلاف قانون پیشینی نیست؛ لدا سنگ بنای رهبری آقای خامنه‌ای بر قانون شکنی بوده است: سالی که نکوست از بهارش پیداست!
v پاسخ پرابهام آیت الله مومن به شبهه فوق: خبرگان در مرداد همان سال حدود دو ماه بعد از رهبری آقا، دوباره بر اساس قانون اساسی، تجدید نظر شده در همان روزهای اولیه پس از رحلت امام و رهبری امام خامنه‌ای، رای‌گیری احتیاطی کردند و آقا، باز هم با رای بیشتری نسبت به اولین رای گیری، انتخاب شدند. این پاسخ ابهاماتی دارد:
1. عمل برخلاف قانون اساسی جرم است، بنابراین خبرگان همگی مجرمند و لذا فاقد شرط عدالت؛ پس منتخب خبرگان (بلانسبت) فاسق، هم تکلیفش معلوم است. 2. حضرت آقای خامنه‌ای با اینکه موافق رهبری خود نبودند، اما نهایتابه این خلاف آشکار قانونی تن دادند و به جای نهی از منکر، آن را پذیرفتند و در آن ایام جایگاه رهبری را (نعوذ بالله) غصب کردند؛ و لذا چنین کسی فاقد عدالت لازم است و رای گیری دوباره خبرگان در مردادماه، مصحح رهبری ایشان نیست. متاسفانه بیان ناقص و تقریبا اشتباه آیت الله مومن، این ابهامات را داشت و ایشان باید پاسخگو باشند.
.jpg)
v تحلیل درست شبهه، مبتنی بر مبانی اسلام ناب و نظرات امام؛ البته عدم اثبات مرجعیت برای امام خامنه ای در آن زمان، به معنای عدم ثبوت آن نیست، همانطور که اثبات مرجعیت برای برخی، دلیل ثبوت آن نیست، چه بسیار مراجعی که اساسا مجتهد هم نیستند و چه بسا مجتهدی که گاه تنها واجد شرایط مرجعیت است و برای اهل فهم مرجع است ولی برای بقیه مجهول. چون پرداخت این بحث خود محتاج سلسله مقالاتی دقیق، مستند و تحلیلی؛ مانند این مقاله است، به وقتی دیگر می گذاریم و با نگاهی سطحی بحث را دنبال می کنیم.
پاسخ نخست: الف. قانون اساسی محصول فکر غیرمعصومانه بشر بوده‌است. و یکی از دلایل بازنگری هم همین است. ب. اما قران محصول خالق بشر و بی‌عیب است. ج. نص قران و روایات بسیاری بر حرمت خوردن مردار و خوک است: أنما حرّم علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ... بقره 173. د. نص قانون ناقص بشری، بر شرط مرجعیت برای رهبر بوده که اتفاقا معلوم شد اشتباه بوده است. و در برخی از موارد هم قانون نقص داشته اند که امام به دلیل مصالح اسلام و مسلمین، برتر از قانون عمل کرده‌اند؛ امام در سال 67 می‌گویند:"... مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد." صحیفه نور، ج 21، ص 57.
نتیجه: وقتی در شرایط اضطراری می‌توان بر خلاف نص پر تکرار، صحیح و آشکار قران و روایات عمل کرد، چرا نتوان به خاطر اضطرار یا رعایت مصالح، بر خلاف نص ناقص بشری عمل کرد؟ همانطور که امام در جنگ و یا به خاطر مصلحت نظام، چنین کرده بودند. اگر اضطرار در شرایطی می‌تواند حکم خدا را مباح کند چرا در شرایط دیگر نتواند: الضّرورات تُبیح المحظورات.
پاسخ دوم: الف. مشروعیت (حقانیت نا قانونیت) قانون اساسی و نظام به ولایت فقیه است: مشروعیت قانون اساسی به تایید ولیّ فقیه بستگی دارد نه چیز دیگر و معیار حقانیت و مشروعیت یک امری، این است که فقیه دارای ولایت از جانب خدا، آن را درست بداند، راه شناخت این فقیه هم معرفی خبرگان است. در نظر اسلام ناب و سخنان و سیره امام خمینی، ولیّ فقیه، فوق قانون اساسی و عامل مشروعیت آن است. از همین رو امام خمینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با اینکه در قانون اساسی مصوب 58 نبود، به راه انداختند؛ یا خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می فرماید:
«همه‌تان هم اگر یک چیزی بگویید بر خلاف مصالح اسلام باشد وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار می زنیم حرفی که برخلاف مصالح اسلام باشد" صحیفه، ج20، ص171.
نظر ولی، فقیه هم بر چیزی بوده است که در اردیبهشت 68 به رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته است: "من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست; مجتهد عادل مورد تایید خبرگان سراسر کشور کفایت می کند." ج 2، ص 129.
امام، مساله بازنگری و نظرشان بر حذف شرط مرجعیت را صادر کرده بودند و چون نظر ولیّ امر (ملاک مشروعیت) به شکل حکم (مشروعیت الزام آور) یا غیر حکم (مشروعیت غیر الزام آور بر عدم شرط مرجعیت و سپس حذف آن از قانون بوده است، پس رهبری مجتهد عادل، مشروع است.
ب. مقبولیت؛ مقبولیت ایشان هم که مطابق قاعده باید پس از آن حاصل شود که هم با نظر نمایندگان مردم در خبرگان تامین شد (همانگونه که بیعت با امام علی علیه السلام از سوی همه افراد نبود، بلکه از سوی گروهی از مردم مدینه بود و به عنوان نمایندگی از بقیه تلقی می‌شد و حتی نمایندگی رسمی، مثل خیرگان رهبری و آن هم از همه نقاط بلاد اسلامی، نداشتند. علاوه بر آن مردم هم اعتراضی به رهبری ایشان نداشتند و پس از بازنگری هم نظر خبرگان را تایید کردند. حال اگر بیعت خبرگان با رهبری، حق رهبری را به آقای خامنه ای –ادام الله اعزازه- نمی‌دهد، پس بیعت مردم مدینه با امام علی علیه السلام هم حق رهبری را به ایشان نمی‌دهد، اگر آنجا مساله مشروعیت و مقبولیت است، اینجا هم هست. ضمن اینکه اینجا خبرگان رسمی ملت از همه نقاط با ایشان بیعت کردند و این امر در عملیاتی شدن امامت امیرالمومنین اتفاق نیفتاد.
و رفتار آینده خبرگان و نیز مساله مقبولیت مردمی را نیز پیش بینی کرده‌اند:"اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند، تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است." صحیفه نور، جلد 21، ص 149.
شبهه: سبزها می‌گویند ما هم مخالف احمدی نژاد و طرفدار موسوی بودیم و هم ولایی؛ علامت غیرولایی بودن کسی این است که حکم حکومتی رهبری را زیر پا بگذاد و ما هیچ حکم حکومتی رهبر را زیر پا نگذاشتیم. اینک ریزمقاله 59 واژه‌ای برای اثبات اینکه؛ ادعا فوق، حتی اگر از جوادی آملی هم باشد، منطقا باطل است:
|
"کف صلاحیت رهبری، شناخت گفتمان اسلام و تدبیر در کاربست آن است" "رهبر، شاخصهای گفتمان اسلام را برشمرده، بر دولت نهم تطبیق داده‌اند" "مخالفت با دولت نهم یعنی ناتوان دانستن رهبر در شناخت یا تطبیق چیزی که کف صلاحیت رهبری است" رهبر، مطابق پندار مخالفان دولت نهم، فاقد کف شرایط رهبری است؛ لذا اطاعت از او، یعنی پذیرش طاغوت!
|
.jpg)
ان شاء الله به شرط حیات، مقاله مفصل آن هم تقدیم خواهدشد
منظور از همه یاران هاشمی، آیت الله ها و خواص مخالف دولت نهم اند نه مردم تحت تاثیر آنان،
نانو اثبات: استدلالی است که ضریب تخلخل آن، نانویی است؛ همان "مو لای درزش نمی رود"
