شبهه ای که در برنامه بسیار پرمخاطب دیروز امروز فردا مطرح شد، متاسفانه با جواب ضعیفی از سوی آیت الله مومن روبرو شد و باعث تشویش خاطر برخی مخاطبان شد. اصل شبهه این است که مطابق قانون اساسی مصوب سال 58، یکی از شرایط رهبری، مرجعیت بوده است، و آقای خامنه‌ای با اینکه مرجع نبوده است، بر خلاف قانون اساسی به رهبری انتخاب شدند، و پس از آنکه ایشان رهبر شدند، قانون اساسی بازنگری و شرط مرجعیت از رهبری حذف شد و بعد هم به همه‌پرسی گذاشته شد، و قانون پسینی مصحح رفتار خلاف قانون پیشینی نیست؛ لدا سنگ بنای رهبری آقای خامنه‌ای بر قانون شکنی بوده است: سالی که نکوست از بهارش پیداست!

v  پاسخ پرابهام آیت الله مومن به شبهه فوق: خبرگان در مرداد همان سال حدود دو ماه بعد از رهبری آقا، دوباره بر اساس قانون اساسی، تجدید نظر شده در همان روزهای اولیه پس از رحلت امام و رهبری امام خامنه‌ای، رای‌گیری احتیاطی کردند و آقا، باز هم با رای بیشتری نسبت به اولین رای گیری، انتخاب شدند. این پاسخ ابهاماتی دارد:

1. عمل برخلاف قانون اساسی جرم است، بنابراین خبرگان همگی مجرمند و لذا فاقد شرط عدالت؛ پس منتخب خبرگان (بلانسبت) فاسق، هم تکلیفش معلوم است. 2. حضرت آقای خامنه‌ای با اینکه موافق رهبری خود نبودند، اما نهایتابه این خلاف آشکار قانونی تن دادند و به جای نهی از منکر، آن را پذیرفتند و در آن ایام جایگاه رهبری را (نعوذ بالله) غصب کردند؛ و لذا چنین کسی فاقد عدالت لازم است و رای گیری دوباره خبرگان در مردادماه، مصحح رهبری ایشان نیست. متاسفانه بیان ناقص و تقریبا اشتباه آیت الله مومن، این ابهامات را داشت و ایشان باید پاسخگو باشند.

v   تحلیل درست شبهه، مبتنی بر مبانی اسلام ناب و نظرات امام؛ البته عدم اثبات مرجعیت برای امام خامنه ای در آن زمان، به معنای عدم ثبوت آن نیست، همانطور که اثبات مرجعیت برای برخی، دلیل ثبوت آن نیست، چه بسیار مراجعی که اساسا مجتهد هم نیستند و چه بسا مجتهدی که گاه تنها واجد شرایط مرجعیت است و برای اهل فهم مرجع است ولی برای بقیه مجهول. چون پرداخت این بحث خود محتاج سلسله مقالاتی دقیق، مستند و تحلیلی؛ مانند این مقاله است، به وقتی دیگر می گذاریم و با نگاهی سطحی بحث را دنبال می کنیم.

پاسخ نخست: الف. قانون اساسی محصول فکر غیرمعصومانه بشر بوده‌است. و یکی از دلایل بازنگری هم همین است. ب. اما قران محصول خالق بشر و بی‌عیب است. ج. نص قران و روایات بسیاری بر حرمت خوردن مردار و خوک است: أنما حرّم علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ... بقره 173. د. نص قانون ناقص بشری، بر شرط مرجعیت برای رهبر بوده که اتفاقا معلوم شد اشتباه بوده است. و در برخی از موارد هم قانون نقص داشته ‌اند که امام به دلیل مصالح اسلام و مسلمین، برتر از قانون عمل کرده‌اند؛ امام در سال 67 می‌گویند:"... مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد." صحیفه نور، ج 21، ص 57.

نتیجه: وقتی در شرایط اضطراری می‌توان بر خلاف نص پر تکرار، صحیح و آشکار قران و روایات عمل کرد، چرا نتوان به خاطر اضطرار یا رعایت مصالح، بر خلاف نص ناقص بشری عمل کرد؟ همانطور که امام در جنگ و یا به خاطر مصلحت نظام، چنین کرده بودند. اگر اضطرار در شرایطی می‌تواند حکم خدا را مباح کند چرا در شرایط دیگر نتواند: الضّرورات تُبیح المحظورات.

پاسخ دوم: الف. مشروعیت (حقانیت نا قانونیت) قانون اساسی و نظام به ولایت فقیه است: مشروعیت قانون اساسی به تایید ولیّ فقیه بستگی دارد نه چیز دیگر و معیار حقانیت و مشروعیت یک امری، این است که فقیه دارای ولایت از جانب خدا، آن را درست بداند، راه شناخت این فقیه هم معرفی خبرگان است. در نظر اسلام ناب و سخنان و سیره امام خمینی، ولیّ فقیه، فوق قانون اساسی و عامل مشروعیت آن است. از همین رو امام خمینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با اینکه در قانون اساسی مصوب 58 نبود، به راه انداختند؛ یا خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می فرماید:

«همه‌تان هم اگر یک چیزی بگویید بر خلاف مصالح اسلام باشد وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار می زنیم حرفی که برخلاف مصالح اسلام باشد" صحیفه، ج20، ص171.

نظر ولی، فقیه هم بر چیزی بوده است که در اردیبهشت 68 به رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته است: "من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست; مجتهد عادل مورد تایید خبرگان سراسر کشور کفایت می کند." ج 2، ص 129.

امام، مساله بازنگری و نظرشان بر حذف شرط مرجعیت را صادر کرده بودند و چون نظر ولیّ امر (ملاک مشروعیت) به شکل حکم (مشروعیت الزام آور) یا غیر حکم (مشروعیت غیر الزام آور بر عدم شرط مرجعیت و سپس حذف آن از قانون بوده است، پس رهبری مجتهد عادل، مشروع است.

ب. مقبولیت؛  مقبولیت ایشان هم که مطابق قاعده باید پس از آن حاصل شود که هم با نظر نمایندگان مردم در خبرگان تامین شد (همانگونه که بیعت با امام علی علیه السلام از سوی همه افراد نبود، بلکه از سوی گروهی از مردم مدینه بود و به عنوان نمایندگی از بقیه تلقی می‌شد و حتی نمایندگی رسمی، مثل خیرگان رهبری و آن هم از همه نقاط بلاد اسلامی، نداشتند. علاوه بر آن مردم هم اعتراضی به رهبری ایشان نداشتند و پس از بازنگری هم نظر خبرگان را تایید کردند. حال اگر بیعت خبرگان با رهبری، حق رهبری را به آقای خامنه ای –ادام الله اعزازه- نمی‌دهد، پس بیعت مردم مدینه با امام علی علیه السلام هم حق رهبری را به ایشان نمی‌دهد، اگر آنجا مساله مشروعیت و مقبولیت است، اینجا هم هست. ضمن اینکه اینجا خبرگان رسمی ملت از همه نقاط با ایشان بیعت کردند و این امر در عملیاتی شدن امامت امیرالمومنین اتفاق نیفتاد.

و رفتار آینده خبرگان و نیز مساله مقبولیت مردمی را نیز پیش بینی کرده‌اند:"اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند، تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است." صحیفه نور، جلد 21، ص 149.